لزوم تدوین اطلس جامع سرمایه گذاری در آذربایجان شرقی

استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر اینکه حوزه سرمایه‌گذاری باید دارای نقشه راه و سامانه رصد باشد، گفت: با وجود اینکه سند آمایش سرزمینی استان تهیه شده، اما هنوز نتوانسته‌ایم یک اطلس جامع سرمایه‌گذاری برای ارائه به سرمایه‌گذاران آماده کنیم.

به گزارش خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی، عابدین خرّم در جلسه شورای عالی سرمایه‌گذاری استان، با اشاره به فلسفه تشکیل این شورا، گفت: تعدد موضوعات مبتلابه در شوراها و کارگروه‌های استانی موجب شده است که حوزه سرمایه‌گذاری مغفول واقع شود و ساختار مناسب و منسجمی در این حوزه ایجاد نشود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خرّم ادامه داد: باید ساختاری ایجاد کنیم که وضعیت سرمایه‌گذاری در استان را هر لحظه نشان دهد و بتوانیم این وضعیت را به صورت جامع و منسجم رصد کنیم.

استاندار آذربایجان شرقی اظهار داشت: البته در ماه‌های گذشته تغییراتی در این حوزه اتفاق افتاده، اما این تغییرات اطمینان‌بخش نیست و نمی‌توانیم به‌طور قطع بگوییم که روند سرمایه‌گذاری رو به رشد است.

وی خاطرنشان کرد: ما به دنبال تحول در حوزه سرمایه‌گذاری هستیم و با روند فعلی، امکان تحول وجود ندارد؛ هنوز به یک نظر واحد در بین بخش‌های دولتی و خصوصی استان که همه بتوانیم از آن دفاع کنیم نرسیده‌ایم و میان این بخش‌ها با دستگاه‌های ملی هم هماهنگی وجود ندارد.

خرّم با بیان اینکه تا زمانی که این ناهماهنگی‌ها حل نشود توسعه متوازن استان هم امکان‌پذیر نیست، افزود: استفاده از مشوق‌های دولتی هم در استان ضعیف است و باید این نقاط ضعف را برطرف کنیم.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به تصویب ایجاد بندر خشک در استان در سفر استانی رئیس جمهور، گفت: ظرفیت این کار در استان وجود دارد و طرح آن هم آماده است، اما همین ناهماهنگی‌ها موجب شده است که اجرای این مصوبه در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه وظیفه اصلی شورای سرمایه‌گذاری، تهیه برنامه و نقشه راه مدون برای تحقق رشد مداوم اقتصادی از طریق جذب سرمایه‌گذاری است، افزود: تحول در این حوزه اتفاق نمی‌افتد مگر اینکه شورای سرمایه‌گذاری نقش خود را به درستی ایفا کند و پشتوانه‌ای برای سرمایه‌گذاران باشد.

خرّم با اشاره به اینکه مشکلات اقتصادی استان، مشکلات ساختاری است، افزود: براساس ارزیابی‌های انجام‌شده، مناسب نبودن شبکه توزیع کالا، شبکه‌های ارتباطی و وضعیت انبارها، عدم تحرک کافی نیروی انسانی و فقدان آمار قابل اطمینان از میزان عرضه و تقاضا از جمله مشکلات ساختاری در اقتصاد استان است.

وی تصریح کرد: برای حل این مشکلات لازم است که با یک نگاه واحد و با هماهنگی و هم‌افزایی همه بخش‌ها در استان پیش برویم و در این مسیر از مشارکت و هم‌فکری نخبگان اقتصادی هم باید استفاده کنیم.

واقف بهروزی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای عالی سرمایه‌گذاری استان هم در این جلسه از تدوین برنامه عملیاتی این شورا خبر داد و گفت: حمایت از بنگاه‌های بزرگ، تمرکز بر الزامات توسعه سرمایه‌گذاری، برنامه‌ریزی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی و ایرانیان مقیم خارج با رویکرد دانش‌بنیان و تحول در فعالیت‌های جاری جذب سرمایه‌گذاری از محورهای اصلی این برنامه است.

در این جلسه که با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان بخش خصوصی استان برگزار شد، موضوعات مختلف حوزه سرمایه‌گذاری و راهکارهای توسعه این بخش مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

انتهای پیام

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: تبریز حوزه سرمایه گذاری آذربایجان شرقی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۸۹۰۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تسهیلات جدید مالیاتی برای طلافروشان

وزارت صمت تسهیلات تازه ای برای ثبت معاملات طلا در سامانه جامع تجارت یا سامانه مودیان درنظر گرفت.

به گزارش مشرق، وزارت صمت در بخشنامه‌ای تسهیلات تازه ای برای ثبت معاملات طلا در سامانه جامع تجارت یا سامانه مودیان درنظر گرفته است.

در این بخشنامه تاکید شده مالیات عایدی سرمایه مشمول واحدهای صنف طلا نمی‌شود.همچنین ثبت موجودی اولیه در سامانه جامع تجارت مربوط به دارایی‌های شخصی یا سرمایه‌ای که در جریان تولید و فروش قرار نگرفته، نمی‌شود.

مشروح بخشنامه علیرضا شاه میرزایی معاون وزیر صمت به مدیران کل صنعت، معدن و تجارت استانها و جنوب کرمان به شرح زیر است:

احتراما پیرو جلسه روز گذشته در محل اتاق اصناف ایران با حضور رؤسای محترم اتحادیه‌های صنف طلای مراکز استانها و هماهنگی با دستگاههای ذیربط در جلسه دیروز با حضور قائم مقام محترم وزیر، موارد ذیل اعلام می‌گردد:

۱- همانطور که قبلاً مسئولین ذیربط وزارت متبوع (سامانه جامع تجارت) و سازمان امور مالیاتی (سامانه مؤدیان) اعلام نموده‌اند، اتصال دو سامانه انجام شده است و هر اطلاعاتی که در یکی از سامانه‌ها ثبت شود به سامانه دیگر منتقل می‌شود.

۲- در خصوص مالیات عایدی سرمایه (یا CGT یا مالیات بر سوداگری)، هرچند هنوز به تأیید شورای نگهبان نرسیده و قانون نشده است، ولی لازم است اطلاع‌رسانی شود که طبق متن مصوبات مجلس، این مالیات مشمول واحدهای صنفی نمی‌شود و در خصوص نگرانی‌های ایجاد شده در مردم به عنوان مشتریان اصناف نیز باید توجه نمود که در متن مصوبات علاوه بر معافیت تا ۱۵۰ گرم، برای هرگونه فروش طلا به واحدهای صنفی که توسط این واحدها در سامانه مؤدیان ثبت می‌شود، معافیت کامل از هرگونه مالیات عایدی سرمایه در نظر گرفته شده است و لذا در صورت اطلاع‌رسانی صحیح، نه تنها مردم هیچ نگرانی نخواهند داشت بلکه مشتاق ثبت اطلاعات به جهت بهره‌مندی از معافیت مالیاتی خواهند بود.

۳- همانطور که مدیران محترم اتاق‌ها و اتحادیه‌های صنفی طلا بارها اعلام نموده‌اند، همپای تمام دستگاهها، در اجرای قانون و مقابله با قاچاق و پولشویی اتفاق نظر و همکاری دارند و نه تنها هیچ تفاوتی بین صنف طلا با سایر اصناف نیست بلکه به دلیل ویژگی‌های خاص، این صنف در اجرای قوانین مذکور پیشگام است.

۴- در خصوص ثبت موجودی اولیه در سامانه جامع تجارت اولا این ثبت مربوط به دارایی شخصی یا سرمایه کاسبان محترم که در جریان تولید و فروش قرار نگرفته است نمی‌شود، ثانیاً طبق هماهنگی به عمل آمده با ناظران و بازرسان مقرر شده است که خطاها و کاستی‌های ثبت اطلاعات کاسبان خرد نباید تحت عنوان «قاچاق» مورد پیگرد قرار گیرد بلکه قاچاق در درجه اول مربوط به جریان ورودی و خروجی کشور است.

۵- قطعا اعضای محترم هیات مدیره‌های اتحادیه‌های مربوط به طلا و فلزات گرانبها، در اجرای قانون باید پیشقدم باشند.

۶- طرح‌ها و پیشنهادات خوب اصناف طلا نظیر تسهیل تأمین طلای خام کارگاه‌های طلاسازی، تسهیل ورود موقت طلای خام جهت صادرات مصنوعات، فروش قسطی مصنوعات طلا در قالب تسهیلات ازدواج، امکان وثیقه‌گذاری آسان طلا جهت مشارکت مردم در طرح‌های خرید اعتباری و حتی سهیم شدن در سود اجاره طلا، تسهیل فرایندهای عیارسنجی، کاهش تقلب و سنددار کردن طلا و لزوم تغییر رویه رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی پیرامون صنف طلا، با جدیت توسط بخش‌های ذیربط پیگیری شده و گزارش اقدامات به مقام عالی وزارت ارائه گردد.

۷- لازم است بین بازرسان و ناظران دستگاه‌های مختلف، هماهنگی کامل وجود داشته باشد و طبق قانون نظام صنفی کشور، از ظرفیت کمیسیون‌های نظارت بر اصناف برای این هماهنگی استفاده شود.